به نقل از «ایسنا»

در حال حاضر، نظام آموزش تئوری بر پیکره آموزش عالی غالب است

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۳۹۵

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تاکید بر اینکه باید در برنامه‌های توسعه‌ای به طرح‌های آموزشی وزن دهیم و طرح‌های آموزشی نیز ارتقاء یابند و آموزش‌ها به صورت مهارتی باشند، گفت: آموزش مهارتی باید در کارگاه و از طریق کار عملیاتی ارائه شود، نه از طریق حضور در کلاس تئوری.

دکتر عرفان خسرویان در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه نظام‌های آموزشی دنیا به دو گروه تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: یکی از این نظام‌های آموزشی، آموزش‌های عالی تئوری‌محور است که اغلب برمبنای فرمول‌ها و نظریه‌ها متمرکز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظام آموزشی دیگر، زیرنظام آموزش مهارت محور است که به‌جای اینکه بر نظریه و تئوری استوار باشد، عملگرایی و استفاده از کارگاه‌ها، فن و آموزش تجربی را در کانون توجه قرار داده است. اغلب آموزش‌ها در نظام مهارت‌محور توسط مدرسان خبره و با سابقه کار تجربی در کارگاه‌ها ارائه می‌شوند. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر، نظام آموزش تئوری بر پیکره آموزش عالی غالب است. در حالی که سیستم آموزشی تئوری به پژوهش و تولید علم منجر می شود، اما زیرنظام دیگر، یک استادکار را برای ورود به بازار کار تربیت می‌کند و نباید از آن غافل بود.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها نسبت به موضوع تربیت نیروی کار و استادکار در سال‌های گذشته غافل بوده‌اند، اظهار کرد: دانشگاه‌ها در این سالها همواره در مسیر آموزش نظری گام برداشته‌اند.با این حال در دو دهه گذشته، جنبش نرم‌افزاری، تلاش‌ها در جهت حفظ پرستیژ علمی و وجاهت بین‌المللی سبب شدند که دانشگاه‌ها جایگاه خود را دریابند. اما اکنون توسعه بی‌رویه تحصیلات تکمیلی در کشور سبب شده که بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی، راهکاری برای ابرچالش‌های کشور نباشند. در حالی که لازم است علاوه بر مبحث توسعه فناوری،افزایش تعداد افرادی که بتوانند با این فناوری کار کنند نیز در کانون توجه قرارگیرد. 

رئیس دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای گفت: حکمرانی آموزش عالی باید از مدل "عرضه محور" به سمت سیاست توامان عرضه و تقاضامحور تغییر مسیر دهد.در این راستا لازم است نیاز بازار  شناسایی شود و پس از شناسایی، در دانشگاه‌ها آموزش مهارتی داده شود. این موضوع باید با بوم، منطقه و بازارهای محلی تطبیق داده شود.

دکتر خسرویان با بیان اینکه نقشه‌راه دانشگاه فنی‌حرفه‌ای بر تحول جدی بنا شده، تصریح کرد: در فصل جدید، این دانشگاه از رویکرد آموزش صرف به سمت تشکیل خوشه‌های کسب‌وکار و واحدهای فناور گام برمی‌دارد. در هفته دولت نیز بیش از ۱۵ مرکز رشد در این دانشگاه افتتاح شد. تلاش می‌کنیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاه فنی‌حرفه‌ای را ساماندهی کنیم و آنها را در بازار کار جای‌نشانی کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در نظر داریم، زمان دسترسی دانشجویان به اشتغال را در یک کلان‌برنامه کاهش دهیم.الیته به این نکته نیز واقف هستیم که کلان ماموریت‌ها به یک دوره ۴ تا ۸ ساله نیاز دارند، امیدواریم، آثار این کلان ماموریت در یک بازه زمانی ۴ ساله به طور محسوس نمایان شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه فنی وحرفه ای دانشگاه پيام نور دانشگاه شريف ناسا رصدخانه مهاجرت ایران هفته پژوهش و فناوری 1401 تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین سازمان سنجش دانشگاه تهران دانشگاه پيام نور دانشگاه شريف ناسا رصدخانه مهاجرت ایران دانشگاه فنی نظام آموزش دانشگاه ها حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282